اعتمدت الحكومة في قانون مالية 2014 نظام المساهمة الإبرائية على الممتلكات المنشأة بالخارج، بطريقة غير منسجمة مع مقتضيات قانون الصرف والتشريع الجبائي، من قبل الأشخاص الذاتيين والمعنويين المقيمين بالمغرب. وبالنظر للرهانات المعقودة على تطبيق هذا النظام الجريء. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الحصيلة المرحلية لتطبيق هذا النظام؟