عبر الاتحاد الجهوي الفيدرالي للعاملين بقطاع الصيد البحري مؤخرا عن ضرورة تحمل الحكومة لكامل مسؤولياتها في هذا القطاع بدل التفرج على تدهوره خصوصا من خلال إقدام الشركات الملاحية الوطنية على بيع عدد كبير من سفنها. وذلك تحت ذريعة الأزمة المالية والتقادم والاكتفاء بكراء سفن أجنبية بطاقمها الأجنبي. وهذا ما يتسبب في تشرد العديد من المستخدمين والبحارة والضباط وعائلاتهم ويعرضهم إلى البطالة وعدم الاستفادة سوى من تعويضات هزيلة. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات التي اتخذت والتي ستتخذ لمعالجة هذا الملف؟