متى تفرج الحكومة عن قوانين السياسة الجنائية الجديدة؟ وما هي التدابير التي ستتخذها لتضمين هذه السياسة كافة ضمانات منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا؟