يعتبر الإضراب أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمواطنين، كما نص عليه الفصل 29 من دستور المملكة الذي جعله أحد الحقوق الدستورية المخولة للأفراد والجماعات، وعلى عكس ما جاء به الدستور فوجئ العديد من نساء ورجال التعليم بالاقتطاع من أجورهم نتيجة ممارسة حق مشروع . وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء المفاجئ؟ وهلا فكرت الوزارة في التراجع عنه؟ وما هي التدابير المتخذة لتسوية كافة المشاكل العالقة ضمانا للسير العادي والمنتظم بكافة المؤسسات التعليمية مع مراعاة صيانة الحقوق المكتسبة للعاملين بقطاع التربية الوطنية؟