وضعت الحكومات المتوالية مجموعة من البرامج الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية. - فإلى أي مدى استطاعت الحكومة من خلال هذه البرامج الحد من الفوارق الاجتماعية التي لا تزداد هوتها إلا اتساعا في غياب سياسة إرادية لتعزيز البعد الاجتماعي في السياسات العمومية؟ - وهل لدى الحكومة نهج اجتماعي جديد يجعل من العدالة الاجتماعية أولوية حقيقية في السياسات العمومية بعيدا عن الحلول المرحلية والإجراءات الترقيعية المعتمدة لمعالجة الوضعية الاجتماعية المتأزمة التي تعرفها البلاد، والتي أخذت بعدا مقلقا؟