Oral Questions

قامت الحكومة بمراجعة الإستراتيجية الطاقية الوطنية منذ 2015 طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل الرفع من حصة هذه الطاقات،في باقة الإنتاج من 42% إلى 52% في أفق 2030 عبر توفير قدرة إضافية لإنتاج الكهرباء باستخدام المصادر المتجددة للطاقة بمختلف أنواعها ، كما تم توسيع مهام الوكالة المغربية للطاقة المستدامة لتشمل جميع الطاقات المتجددة بعد دخول القانون رقم 16.37 المعدل والمتمم للقانون رقم 57.09 المحدث للوكالة حيز التنفيذ،وانسجاما مع هذا التوجه من المقرر نقل مشاريع الطاقات المتجددة التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة وذلك في أجل ينتهي في شتنبر سنة 2021 . وفي هذا الصدد نسائلكم السيد الوزير عن المشاريع المهيكلة في مجال الطاقات المتجددة التي تعتزم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة إنشاءها في الأفق المنظور وفق عدالة مجالية؟