السيد الوزير المحترم، تعلمون جيدا ما يوليه صاحب الجلالة من رعاية سامية لربوع الأقاليم الجنوبية ، وما يوليه من عناية وأهمية خاصة لساكنة و أبناء المناطق الصحراوية و خاصة الفئة الشابة منها، وكما عاينتم أثناء الزيارة الميمونة الأخيرة لهذه المناطق حجم الاستثمارات و الجهود المبذولة من أجل تحسين وضعية الشباب والحفاظ على كرامة المواطن وضمان العيش الكريم من خلال تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، و التي تعتبر الإطار الحقيقي و الفعال يضمن لشباب المنطقة الشغل الكريم وفرص العمل، كما تعلمون أن وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية أحدثت بموجب قرار ملكي حكيم من أجل تنمية هذه المناطق، وقد عملت جاهدة لهذا الغرض وهو ما تأتى بخلق استثمارات كبيرة ومشاريع ضخمة، إلا أنه مازال هناك وضع مرتبك داخل هذه المؤسسة العمومية و هو وضعية الأطر المتعاقدة مع هذه المؤسسة منذ انطلاقها وساهموا بشكل كبير في بناء و تتبع وتنزيل هذه الأوراش التنموية الكبرى. و أمام الضغوط المتزايدة على الأطر التي تشتغل بالوكالة من إشعار بالطرد و توقيف عقود العمل مع العلم أنهم يعيلون أسر وعائلات، بدأت تظهر للأفق مخاطر تهدد السلم الإجتماعي بالمنطقة. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما مصير الأطر الشابة المتعاقدة مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية و الذي يفوق عددهم 80 متعاقدا ينتظرون تسوية وضعيتهم منذ سنين؟ - و ماهي الضمانات القانونية التي تحميهم و تحفظ لهم حقوقهم أمام هذه المؤسسة ؟ - وما مدى ملائمة عقود العمل المبرمة بهذه المؤسسة مع قانون الشغل المغربي ؟ - و ما مصير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية في ظل الجهوية المتقدمة مع التذكير أنها أحدثت بظهير ملكي شريف؟