السيد الوزير المحترم، لا تخضع أذونات الطلب للمنافسة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالإضافة إلى تقسيم الصفقة إلى مبالغ صغيرة من أجل العمل بأذونات طلب عوض طلب العروض ويتم تجاوز المبالغ المحددة مبدئيا، كما أن إبعاد بعض المتنافسين في بعض هذه الطلبات لا يخضع لأي معايير واضحة. وحيث إن استمرار هذه الممارسات تدل على غياب الشفافية في التسيير المالي لهذه المؤسسة، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لوضع حد لهذه الخروقات؟