السيد الوزير المحترم، أعدت شعبة العلوم القانونية بالكلية متعددة التخصصات بأسفي بتنسيق مع شعبة علوم الاقتصاد و التدبير و شعبة الجغرافيا مشروع ملف وصفي متعلق بماستر " التدبير المجالي والحكامة الترابية" خلال السنة الجامعية 2013/2014، و هو المشروع الذي لم يجد سبيله للاعتماد، و تقدمت شعبة العلوم القانونية من جديد بمشروع اعتماد هذا الماستر لعمادة كلية أسفي شهر فبراير 2015، و لم يتم إحالة هذا الملف على الوزارة وفق المسطرة المعتمدة و مازال يراوح مكانه بين عمادة أسفي ورئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن أسباب عرقلة اعتماد ماستر " التدبير المجالي والحكامة الترابية" بالكلية متعددة التخصصات بأسفي؟ - و ماهي الإجراءات المتخذة لتمكين الطلبة من ماستر العلوم القانونية بأسفي؟