لقد أظهرت الممارسة العملية أن النصوص الحالية لا تتضمن حلولا لكافة الاشكاليات القانونية والواقعية التي أصبح يطرحها تدبير الملك العمومي البحري، خاصة فيما يتعلق بمساطر التحديد والاحتلال المؤقت وحماية ومراقبة الملك العمومي البحري. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها قصد تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية للملك العمومي البحري؟