في إطار تنظيم التعليم العالي، أوكلت المادة 9 من القانون 01.00 مهمة تدبير الجامعة لمجلس ذي تركيبة موسعة تضم ممثلين عن كل القطاعات المعنية بالتعليم العالي. لكن، تؤكد بعض التقارير الوطنية عدم مشاركة ممثلي القطاعات الاقتصادية والمهنية والجماعات الترابية في اجتماعات مجالس الجامعات، على الرغم من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الأطراف في إشعاع الجامعة وتسهيل اندماج خريجيها في محيطها المحلي والجهوي. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتشجيع مشاركة ممثلي القطاعات الاقتصادية والمهنية والجماعات الترابية في اجتماعات مجالس الجامعات؟