يشير صندوق النقد الدولي، في دراسة له أصدرها مؤخرا، أن الفجوة بين التحصيل الفعلي للمداخيل الضريبية والإمكانات الحقيقية، تصل بالنسبة للمغرب إلى 12,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يعادل حوالي 160 مليار درهم سنويا. فما هي استراتيجية الحكومة لمعالجة هذه الإشكالية البنيوية التي تعاني منها المالية العمومية؟