أرست مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ في 8 يونيو 2004 إطارا قانونيا لتأمين الآليات والمعايير الأساسية لتكريس قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، غير أنه على أرض الواقع يلاحظ ضعفا على مستوى تطبيق مقتضيات مدونة الشغل لا سيما في التزام النسيج الاقتصادي بقواعد الصحة والسلامة المهنية. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتقيــيـم تطبيق مقتضيات الصحة والسلامة المهنية بالمقاولات؟