ارتفعت من جديد أسعار المحروقات بالمغرب، ابتداء من يومه الاثنين 2 أكتوبر؛ حيث شملت بعض محطات الوقود على المستوى الوطني، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والقلق لدى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. إن الزيادة الجديدة وصلت إلى 50 سنتيما بالنسبة للتر الواحد من "الغازوال"، ليرتفع ثمن البيع إلى أزيد من 14.10 درهما، حوالي دولار ونصف، ببعض محطات التوزيع، فيما سيرتفع سعر اللتر الواحد من "البنزين" بحوالي 49 سنتيما ليصل إلى حوالي 15.45 درهم، أي ما يناهز أكثر من دولار ونصف. ما يؤكد السيدة الوزيرة المحترمة، أن خسارة المغرب بتعطيل تكرير البترول، تتعمق من يوم لآخر، حيث أصبحت حقيقة ساطعة لا يمكن حجبها بالغربال المثقوب من قبل وزارتكم. إن المغاربة اليوم عاجزون على الاستمرار في شراء المحروقات بهذه الأسعار الملتهبة، ويستهلكون من أجل نقلهم وتنقلهم، كل يوم متوسط نصف لتر من المحروقات، منها زهاء 10 بالمئة من البنزين و90 بالمئة من الغازوال. كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة، اننا بصدد التحضير لمناقشة قانون المالية لسنة 2024، ألم تفكر الحكومة في اعتماد مبدأ الضريبة المتحركة للمحروقات بغاية تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة؟ أم أن الحكومة ستستمر في تجاهل نداءات الشعب في هذا الموضوع ؟ لكل ذلك نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها للتصدي لارتفاع أسعار المحروقات؟ - هل هناك خطط لتعزيز الاستدامة والتحول إلى مصادر طاقة بديلة؟ - هل هناك توجيهات لمراقبة الأسعار والتأكد من عدم انتهاك القوانين واللوائح المتعلقة بأسعار المحروقات؟