يعرف قطاع بيع الدراجات النارية مشاكل متعددة باعتباره قطاعا غير مهيكل. و رغم وجود جمعيات محلية ووطنية تحاول تنظيمه، إلا أنها تعترضها صعوبات من ضمنها شهادة الملكية التي تتجاوز مدة الحصول عليها أكثر من سنة. و رغم منح الوصل المؤقت الذي لا يعوض شهادة الملكية، وتكون مدة صلاحيته 60 يوما، إلا أن هذا الوصل لا يمنح لصاحب الدراجة النارية بيع دراجته، وهذا يؤثر سلبا على هذا القطاع . لذا أسالكم السيد الوزير المحترم : - ما هي الإجراءات والتدابير الذي ستتخذها وزارتكم لرفع هذا الضرر على مستعملي وبائعي الدراجات النارية المستعملة، خصوصا أقل من 50 سنتيمتر مكعب؟