السيد الوزير المحترم؛ تفعيلاً للتوجيهات المَلَكية السامية بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره ورشاً اجتماعيا تاريخيا وكبيراً، تَـــمَّ إصدارُ قانون إطار حول الموضوع، كما يتم تسجيل تقدمٍ ملموس على صعيد إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بتعميم التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة لملايين المواطنات والمواطنين، في أفق استكمال إدراجهم إداريا في هذا النظام التأميني. وعليه، فإنه من المنتظر ابتداءً من السنة المقبلة أن يزداد الطلبُ على الخدمات الصحية، سواء منها العمومية أو الخاصة، بالنظر إلى الارتفاع الكبير الذي ستعرفه نظريا نسبةُ الولوج إلى الحق في الصحة. وبهذا الصدد، عبرت مؤسساتٌ رسمية في بلادنا عن تخوفها من أن يلقى مشروع التأمين الإجباري عن المرض نفس مصير الراميد، في حالة إذا لم تتم مواكبته، بشكلٍ متوازٍ، بالنهوض بالمنظومة الصحية، وإعمال العدالة المجالية فيما يتصل بالخريطة الصحية، ولا سيما من حيث إحداث مراكز صحية ومستشفيات جديدة، وإصلاح القائم منها، وبالخصوص في المناطق النائية والجبلية ذات الخصاص الاجتماعي الكبير. وذلك كله بالإضافة على تزويد كل الوحدات الصحية بما يكفي من أطر صحية. فضلاً عن ضرورة معالجة إشكاليات التمويل. تأسيساً عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول ما أعددتموه من برامج ومشاريع للبنيات الصحية، بما يتلاءم مع ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض، باعتباره مُكَوِّناً أساسيا من مكونات الحماية الاجتماعية الشاملة؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.