أدراق: وزارة الداخلية مدعوة لتكون عنصرا ايجابيا في تدبير برامج صندوق التماسك الاجتماعي

قال أحمد أدراق عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية مدعوة لتكون عنصرا ايجابيا في تدبير مختلف البرامج التي يمولها صندوق التماسك الاجتماعي.

وأكد أدراق خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة عُقد مساء الثلاثاء 16 يناير 2017، أن وزارة الداخلية معنية بتدبير برامج صندوق التماسك الاجتماعي، سواء من خلال عضويتها في اللجان المحلية والاقليمية والمركزية، أو من خلال تنسيق الولاة والعمال لعمل الحكومة ترابيا.

وثمّن أدراق في الاجتماع ذاته الذي خُصص لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق التماسك الاجتماعي، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، مبادرة إعداد سجل اجتماعي لتنصيف الأسر، معتبرا أنه سيساعد في كثير من البرامج والاستراتيجيات القطاعية، داعيا في هذا الإطار إلى تعميم بطاقة التعريف الوطنية لما لها من دور في تحديد هوية المستفيدين المفترضين من برامج صندوق التماسك الاجتماعي.

وسجّل عضو الفريق عددا من الاختلالات التي يعرفها إعدادا لوائح المستفيدين من برامج الصندوق، وخاصة فيما يتعلق بالإفادات التي يقدمها أعوان السلطة، مشيرا في موضوع آخر إلى توفر الصندوق على اعتمادات مالية لم تُصرف، في وقت تعرف فيه المستشفيات على سبيل المثال خصاصا يؤثر على تقديم الخدمات الصحية لفائدة المستفيدين من برنامج راميد.

كما سجّل المتحدث مشكلة تمويلية تتعلق بعدم توصل الصندوق بمساهمات بعض المتدخلين، ومن بينهم  الجماعات الترابية.