الابراهيمي: "راميد" برنامج واعد لا ينبغي أن يفشل وتدبيره في حاجة إلى وكالة

أوضح مصطفى الابراهيمي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن برنامج "راميد" برنامج واعد لا ينبغي أن يفشل، مشيرا خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، انعقد مساء الثلاثاء 16 يناير 2018، أن هذا البرنامج مكّن فئات كثيرة من المواطنين من الخدمات الصحية.

لكن المتحدث نفسه، أبرز أنه بالرغم من ايجابيات "راميد" على بعض الفئات من المواطنين، إلا أن بعض المستشفيات تعرف وضعا ماليا صعبا، بسبب كثرة المقبلين عليها في إطار البرنامج المذكور، داعيا في هذا السياق إلى الإسراع بإخراج مراسيم القانون المتعلق بالتغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة، لأن عددا منهم يستفيد من "راميد".

وعلى المستوى التدبيري، دعا الابراهيمي إلى إشراك وزارة التضامن والأسرة في اللجان المحلية المعنية بتحديد لوائح المستفيدين من "راميد"، لأن هذه الوزارة في نظره يمكن أن تساعد، كما في عدد من الدول، في تدقيق الحالة الاجتماعية للمرشحين للاسفادة، أكثر من اللجان المحلية الحالية التي يقوم فيها أعوان السلطة بالدور الأكبر، خاصة مع صعوبة حضور كافة الممثلين في اللجان حسب تركيبتها الحالية.

واعتبر عضو الفريق في الاجتماع ذاته، الذي خُصص لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق التماسك الاجتماعي بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن برنامج "راميد" يحتاج إلى وكالة مستقلة لتدبيره، بالنظر إلى الاختلالات التي تم رصدها خلال ما مضى من سنوات تطبيقه، مسجلا عدم استدامة بعض موارده، ومنها الموارد الآتية من المساهمة الابرائية التي لم تطبّق إلا سنة واحدة، وكذا المساهمة الاجتماعية والتضامنية التي نص عليها القانون المالي لإحدى السنوات الفارطة.