تقرير حول يوم دراسي حول مقاربة النوع الاجتماعي.

         نظمت المجموعة الموضوعاتية للمساواة والمناصفة يوم 17 أكتوبر 2018 بفندق كولدن توليب فرح، يوما دراسيا حول "مقاربة النوع الاجتماعي" بدعم من مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية.

        وتندرج هذه المبادرة لتثمين مقاربة النوع الاجتماعي الذي التزم به المغرب منذ عدة سنوات من أجل الانخراط الناجع والفعال لدور البرلمانيين في هذه المقاربة من خلال مساهمتهم في التشريع أو الرقابة، ويتجلى في المساواة بين الرجل والمرأة مع توفير تكافؤ الفرص بينهما.

        وإيمانا من مجموعة العمل الموضوعاتية بأهمية هذا الموضوع وإعطاء قيمة مضافة لمقاربة النوع الاجتماعي سواء من ناحية التتبع أو المراقبة أو تقييم السياسات والبرامج، ارتأت هذه الأخيرة أن تضع مخرجات هذه الدراسة بين أيدي السادة النواب والنائبات واطلاعهم عن التجارب المتعلقة بمقاربة النوع الاجتماعي عبر العالم، والتجارب المغربية بهذا الخصوص، ناهيك عن اهتمام المؤسسة التشريعية بمقاربة النوع الاجتماعي والعمل على تحقيق أهدافها وتقييم النتائج في إطار دستوري وقانوني ومؤسساتي.

        افتتح اليوم الدراسي بكلمة السيدة الرئيسة التي رحبت بالحاضرين وعبرت في كلمتها على مدى أهمية مقاربة النوع الاجتماعي، في إطار البرنامج والاستراتيجية التي اعتمدت عليها المجموعة الموضوعاتية والتي اعتبرتها من ضمن الأولويات التي تشتغل عليها من أجل الترافع بشأنها في جميع المحافل والمنتديات والمنابر.

         وفي تدخل الدكتور حسن العرفي، الذي أكد عن نتائج الدراسة بالتفصيل في عرض مرفق بالتقرير، وذلك عن طريق التعرف على طبيعة النظم المقارنة في مجال مقاربة النوع الاجتماعي والعوامل المؤثرة فيها.

ومن أهم مرتكزاته:

1-   أهداف الدراسة:

• • التعرف على النظم المقارنة في مجال مقاربة النوع الاجتماعي والعوامل المؤثرة فيها؛
  • تحسين الممارسات الوطنية وتطورها وإصلاح عيوبها من خلال الإطار المؤسساتي والقانون المغربي، خصوصا حين يكون الإطار  مقتبسا من قوانين أخرى متقدمة أو من المعايير الدولية.

2-   منهجية الدراسة:

• • مناهج وآليات تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في التجارب المقارنة؛
  • مأسسة التصور الاستراتيجي؛
  • مراعاة خضوع الضريبة للنوع الاجتماعي؛
  • تكييف التشريعات وفق مقاربة النوع الاجتماعي؛
  • مدونة الأوقاف ومقاربة النوع الاجتماعي؛
  • وضع سياسات عمومية قطاعية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي؛(تقييم السياسات العمومية من طرف البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات للمشاريع والبرامج)؛
  • إقرار الميزانية المستحبة للنوع الاجتماعي من خلال ميزانية الدولية.