المسعودي يتساءل عن مآل السجل الوطني الفلاحي

قال جمال المسعودي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المخطط الأخضر أعطى دفعة قوية للقطاع الفلاحي بالمغرب، وأنه شكّل نقطة انعطاف جديدة في القطاع. جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، لسنة 2020، في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية يوم الخميس 7 نونبر 2019. ودعا المسعودي إلى ترصيد وتقوية نتائج هذا المخطط، حتى لا يكون ضحية ما حققه من نجاح على مستوى الوفرة، مشيرا إلى أن الواجب اليوم هو التفكير في إنجاح مرحلة التجميع والتسويق، مع إرساء الالتقائية والانسجام بين صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية القروية، ولم لا إرساء نموذج تنموي فلاحي جديد. وأضاف أن الدعم لا يجب أن يصل للفلاح فقط، وإنما لأسرته كذلك، من خلال برامج جديدة في هذا الاتجاه، داعيا إلى مراعاة أنجع الزراعات المتعلقة باقتصاد وترشيد استهلاك الماء، مع إقرار تدبير معقلن للماء والمنشئات الخاصة بالريّ. كما دعا عضو الفريق إلى دعم البحث العلمي في المجال الزراعي، ودعم تسريع التطور التكنولوجي في القطاع، مشيرا إلى أن موضوع الأقطاب الفلاحية يحتاج إلى تفعيل أكبر، وأن الصناعات الغذائية والتحويلية، لم تلقى بعد الاهتمام اللازم. وتساءل عضو الفريق عن مآل السجل الوطني الفلاحي، وعن كيفية استثماره في ترشيد وتقويم السياسة الفلاحي، مطالبا في موضوع آخر، بإعادة النظر في القوانين المنظمة لأسواق الجملة.