الرميد يطالب بتحيين القوانين المنظمة للمهن القضائية

دعا الفاطمي الرميد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى مراجعة وتحيين القوانين المنظمة للمهن القضائية. وقال الرميد خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2020، في اجتماع للجنة العدل والتشريع، يوم الثلاثاء 5 نونبر 2019، إن الاشراف على المهن القضائية من الاختصاصات التي تبقت لوزارة العدل، بعد الإصلاحات التي عرفها القطاع، وأنه بات من الضروري تعديل القوانين المنظمة لهذه المهن، بما يستجيب للتطور الذي عرفته وعرفه المجتمع. وأشار الرميد إلى أن مهنة المحاماة على سبيل المثال، لم يخضع القانون المنظم لها لأي تعديل منذ سنة 1993، على الرغم من التطور الذي عرفته، سواء من حيث اتساع مجالها، أو من حيث عدد الممارسين لها. كما أشار إلى مهن قضائية أخرى، في حاجة إلى مزيد من التنظيم، ومنها مهنة المفوض القضائي ومهنة النساخ والعدول، ومهن أخرى غير منظمة أصلا منها الاستشارة القانونية والوساطة في النزاعات، مبرزا أنه آن الأوان لتدخل المشرّع لتنظيمها. ونوّه الرميد بالتطور الذي عرفته الإدارة القضائية، منذ سنة 2011، خاصة على مستوى البنايات، التي أصبحت تشرّف القضاء حسب تعبير المتحدث، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمزيد من توسيع مجال الرقمنة ليشمل المحاكمات والارشيف كذلك، ومطالبا باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة داخل البنايات التابعة لوزارة العدل، وفي سقي المساحات الخضراء بها، وكذا باللجوء إلى الاكتراء لتخفيف الأعباء المالية أساسا على الإدارة. وفي موضوع المادة 9 من مشروع قانون المالية، اعتبر الرميد أن مكانها المناسب هو قانون المسطرة المدنية، لافتا الانتباه إلى أن هناك تأخر في تعويض منزوعي الملكية، وجب تداركه، لتمكين المعنيين من مستحقاتهم.