بروحو: مشروع قانون مالية 2020 يرسخ البعد الاجتماعي للحكومة ويواصل تشجيع القطاع الخاص ودعم المقاولة

قال عبد اللطيف بروحو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2020، جاء منسجما مع التوجهات الكبرى للدولة التي تُقدم في المجلس الوزاري، ومتلائما مع البرنامج الحكومي، مبديا استغرابه من الأصوات التي طالبت بتقديم الحكومة لبرنامج جديد، بعد تعديلها وتقليص عدد أعضائها. وأكد بروحو الذي كان يتحدث صباح الأربعاء 30 أكتوبر 2019، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المؤسسات الدستورية المعنية حسمت النقاش حول مطالبة الحكومة ببرنامج جديد في حالة تعديلها، وأصدرت قرارها بأن خروج حزب من الحكومة أودخول حزب، لا يؤثر على التنصيب الحكومي. وأبرز بروحو في الاجتماع نفسه الذي خُصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، أن مناقشة هذا المشروع تتطلب التوفر على معطيات حول مسار تطور الاقتصاد الوطني، وحول الظرفية الاقتصادية العالمية. وأضاف أن مشروع قانون المالية مهم بالنظر إلى التحولات والتغيرات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، الذي دخل دورة جديدة حسب المتحدث، مبرزا أن هناك عودة إلى صيغ جديدة من الحمائية، واجراءات الأسبقية الوطنية في عدد من الدول التي لها علاقات اقتصادية مع المغرب، مما سيطرح التحدي على الصادرات المغربية، على سبيل المثال. وشدد بروحو أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، يتميز بدعامتين أساسيتين، تتعلقان بمواصلة ترسيخ البعد الاجتماعي للسياسة الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص ودعم المقاولة، على الرغم من الاكراهات والصعوبات. ويتجسد ترسيخ البعد الاجتماعي، حسب عضو الفريق في دعم القطاعات الاجتماعية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، وفي مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في حين يتجسد تشجيع القطاع الخاص ودعم المقاولة، في الاجراءات الضريبية التحفيزية. ودعا بروحو إلى الاطلاع على مسار تطور المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، للحكم بموضوعية، مشيرا إلى أن بعض النقائص المسجلة تتعلق بأسباب بنيوية تعود لسنوات، كما هو الحال بالنسبة لعجز الميزانية وعجز ميزان الاداءات، موضحا أن الحكومتين السابقتين أقدمتا على اجراءات كبيرة، أعادت التوازن إلى الماليىة العمومية. وأشار المتحدث إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، يحمل معالم إصلاح ضريبي، داعيا في هذا الصدد إلى الإسراع بوضع قانون إطار للإصلاح الضريبي، لتنظيم مختلف الاجراءات المتعلقة بالضريبة، معتبرا أن تخفيضها ينبغي أن يكون بأهداف واضحة، منها تشجيع الصناعة، وبالتالي تخفيض الضريبة على المواد الاولية المستعملة في هذه الصناعة، المشغلة لليد العاملة او المنتجة للثروة. كما دعا بروحو إلى وقفة لمراجعة مدونة تحصيل الديون العمومية، لظهور العديد من التطورات، منوها بجهود ادارة التحصيل الضريبي والخزينة العامة للملكة، حيث انتقل التحصيل من 35 في المائة الى 60 في المائة منذ سنوات. وحول الدين العمومي، رأى بروحو أن حجمه يبقى ايجابيا، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الدولية، معتبرا إنه إذا استطاع المغرب ان يُبقي على الدين في حدود 64 في المائة، يكون قد حقق انجازا كبيرا، مثيرا الانتباه إلى أن اجراء تحويل الدين إلى الاستثمار العمومي كما ورد في القانون التنظيمي لقانون المالية، كان له أثر ايجابي.