وطالب الفريق في السؤالين المذكورين الموجهين لوزير الصحة ووزير الداخلية، بفتح تحقيق في هذا الموضوع، وحول موضوع اخر يتعلق بتأخر اجراء التحاليل المسبقة لعمال ومستخدمي هذه الوحدات الصناعية منذ ظهور أولى الحالات، وبما اعتُبر إقصاء لمهنيي الصحة بإقليم القنيطرة، بعد إيفاد أطر طبية من الرباط وسيدي قاسم وسيدي سليمان، للقيام بعملية الكشف.

وجاء سؤالا الفريق، على إثر الارتفاع السريع في عدد المصابين بوباء فيروس كورونا بوحدات صناعية وفلاخية، بدائرة للاميمونة باقليم القنيطرة، نهاية الاسبوع المنصرم.

وأضاف الفريق في السؤالين الكتابيين، أنه تم اكتشاف عدة حالات مصابة بفيروس كورونا منذ أسابيع، ومع ذلك لم يتم توقيف العمل الوحدات الصناعية المذكورة، مشيرا الى ان نواب الفريق باقليم القنيطرة، سبق أن راسلوا وزير الداخلية في الموضوع، قبل ثلاثة أشهر من أجل اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لحماية عمال ومستخدمي الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية بالإقليم.

يشار الى أن الفريق وجه طلبا للحديث في اطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول ما بات يعرف اعلاميا، ببؤرة لالة ميمونة، وذلك في نهاية جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الإثنين 22 يونيو 2020.