الناصري يدعو لحل مشكل الدكاترة المعطلين وتنزيل منتجات التمويل التشاركي

دعا نوفل الناصري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى حل ملف الدكاترة المعطلين وفتح مناصب شغل جديدة خاصة بهذه الفئة، خلال هذه السنة.

وقال الناصري، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة لسنة 2021، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الخميس 5 نونبر، إنه من غير المقبول أن تظل هذه الفئة من الشباب ذات التكوين العالي، والمستوى المتقدم في البحث العلمي، دون فرصة لاجتياز مباراة ولوج التعليم العالي، موضحا أن منهم من يعيش في وضعية هشة.

وفي موضوع آخر، أثار الناصري، عددا من الإشكالات المتعلقة بالأبناك المغربية، والتي أمامها مسؤولية تاريخية حسب تعبيره، في ظل الأزمة التي تمر منها البلاد، منها ما يرتبط ببرنامج انطلاقة، مشيرا إلى أن الاف الشباب المغربي، لا يجد المواكبة اللازمة من طرف البنوك كما تم في الأيام الاولى، وأن هناك عددا آخر، وضع ملفاته منذ شهور ولحد الآن لم تتوصل بجواب سواء سلبي أو إيجابي.

وبخصوص تأخر إخراج منظومة البنوك التشاركية، قال الناصري، إن هذا التأخر غير مفهوم، خاصة فيما يتعلق بتنزيل منتجات التمويل التشاركي، لاسيما تلك التي تؤسس للعدالة المالية وتأخذ بعين الاعتبار المستويات المالية للمواطنين، معتبرا أن "البنوك التشاركية ليست فقط المرابحة والإجارة ولكن الجزء الكبير منها والذي يمثل العمق والأصول وماهية التمويل التشاركي هي الاستصناع والمشاركة والمضاربة والسلم"، مشددا على أن "هاته المنتجات يمكن أن تستوعب الفئات المهنية ذات صنعة من الاستفادة من المنتوجات البنكية، وتسمح للفلاحيين المغاربة بالارتقاء في  السلم الاجتماعي والارتقاء نحو طبقات متوسطة فلاحية".

وتساءل عضو الفريق، عن مآل التأمين التكافلي وسبب تأخر خروجه، داعيا وزير الاقتصاد والمالية إلى "إخراج هذا المنتوج التأميني وباقي المنتوجات الأخرى في أسرع وقت، لأنها ستساهم في معالجة الاضطرابات التضخمية التي تعرفها بلادنا، وستساعد على تحفيز الاستهلاك الداخلي ومعالجة مشكلة "الطلب المغربي" وكذلك الرواج التجاري والاقتصادي الوطني".

وفيما يهم موضوع ارتفاع نسب الفائدة والاقتراض في المغرب، ذكر الناصري، أن المغربي أول مقترض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يصل إقراض البنوك التجارية للمواطنين في المغرب إلى 88 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهذا مؤشر على ارتفاع نسب الفائدة في المغرب وأنها تماثل النسب في الدول المتقدمة رغم اختلاف مستويات القدرة الشرائية ومتوسط الدخل الفردي.

ودعا المتحدث ذاته لمواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعميم الحقيبة الجديدة لمشاريع هذه الاستراتيجية على النواب، ولعموم المغاربة والهيئات ليتم الوقوف على مستويات العمل والمجالات المعنية، وكذا معرفة التوجه الإصلاحي للمملكة في هذا المجال.