ثمنت أمينة فوزي زيزي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الإنجازات المسجلة بالمشهد الإعلامي التي تم رصدها في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في مداخلة لها، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، المنعقد يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020، والمخصص لمناقشة عرضين سبق تقديمهما حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية.

ونوهت بنسب المشاهدة، متسائلة عن نسب رضا المغاربة على محتوى الإعلام العمومي، ومعتبرة أن هذا الرضا هو المطلوب قياسه، من قبل الشركتين المذكورتين.

وانتقدت فوزي زيزي، توصل الشركتين باعتمادات مالية، خارج الإطار القانوني،لأنها غير مؤطر بعقد برنامج منذ سنة 2012، متسائلة عن طريقة صرف هذه الاعتمادات، ومحملة المسؤولية للحكومة.

كما انتقدت تأخر إخراج القطب العمومي للوجود، وما يترتب عن ذلك من تأخير ضمان الحكامة وتفويت فرص تقليص وترشيد النفقات وتوحيد الجهود، مشيرة إلى أنسبع شركات للإنتاج، تستحوذ على 50 % من صفقات الشركتين، مطالبةبضرورة إشراك المقاولات المتوسطة والصغيرة، تفعيلا للمادة 48 من قانون 77.03، ومؤكدة أن هذه الشركات لم تستفد منصفقات الانتاج.

ورفضت عضو الفريق، معاينة البرامج من لدن بعض المسؤولين بالشركة، دون احترام المقتضيات القانونية، التي تنص على إحداث لجنة مشاهدة البرامج، داعية شركة "صورياددوزيم" إلى تقديم التقارير السنوية كما ينص على ذلك القانون.

وأضافت أن جزءا كبيرا من مسؤولية الاختلالات المسجلة في تدبير الشركتين المذكورتين، تتحملهالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التي لم توجه حسب المتحدثة، أي قرار للشركتين حول عدم احترام قنوات القطب العمومي لبنود دفاتر التحملات، مؤكدة على ضرورة على تفعيل المقتضيات الدستورية في هذا المجال.

وبخصوص الموارد البشرية، سجلت فوزي زيز، وجود تجاوزات في تدبير هذه الموارد، منتقدة ما وصفته بتصفية الحسابات مع بعض الصحفيين العاملين بالقنوات العمومية، ومنتقدة كذلك وضعية المتعاقدين، بالرغم من الدور الذي يقومون به في تجويد المنتوج الإعلامي، ومطالبة بمزيد من الاهتمام والاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها الرأس مال الحقيقي لقنوات القطب العمومي.