خلال مناقشة ميزانية قطاعات الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على مستوى لجنة البنيات الأساسية طالب نواب فريق العدالة والتنمية بضرورة تحديد وإبراز آثار المشاريع الطاقية على المستوى الاجتماعي وعلى المعيش اليومي للمواطنين، كما أكدوا على ضرورة توضيح مآل المبالغ التي تم توفيرها من خلال جهود إصلاح المقاصة وذلك قطعا للطريق أمام محاولات الإيحاء بانطباعات غير صحيحة بهذا الخصوص، هذا أيضا مع ضرورة تفعيل التعديلات التي تم ادخالها سنة 2016 على قانون الطاقات المتجددة والتي جاءت لتمكين الخواص وعموم المواطنين من انتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر متجددة وبيع الفائض وضخه في الشبكة الوطنية للتوتر المتوسط والمنخفض، كما طالب نواب الفريق بالاسراع بالتفاعل مع توصيات اللجنة البرلمانية الخاصة بالمحروقات واتخاذ خطوات عملية لأجرأة تلك