أعلولال: الميزانية العامة تؤدي دورا محدودا في تنفيذ نفقات الاستثمار

تساءل بلعيد أعلولال عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن توقيت إخراج الدراسة المتعلقة بخلق القطبين كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. وقال أعلولال خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيسجل أول عجز إجمالي سنة 2027، في حين ستنفذ احتياطاته سنة 2043، وأن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يتوقع أن يسجل أول عجز إجمالي له سنة 2021، وسيتمكن من تغطية هذا العجز بواسطة احتياطاته إلى حدود سنة 2040، مما حدا بالمغرب إلى إصلاح أنظمة التقاعد، باعتماد اجراءات جديدة متعلقة بالاقتطاعات وسن التقاعد، و شروط الاستفادة من المعاشات. وفي موضوع تحسن مناخ الأعمال، رأى أعلولال أن المغرب ما يزال متأخرا في بعض المؤشرات، منها مؤشر الحصول على الائتمان والقروض، و الذي حصل فيه على الرتبة 119، موضحا أن هذا المؤشر لا يعتمد على معايير تقيس سعر الفائدة أو الاستقرار المالي، وإنما يعتمد مؤشرا قانونيا من قبيل التوفر على قاعدة معلومات حول طلبات القروض، ونسبة الوفاء بأدائها، مشيرا إلى أن المغرب يعرف نقصا في مجال اعتماد الضمانات المنقولة لمنح القروض، لأن البنوك لا تقبل سوى الضمانات غير المنقولة كرهن للقرض، لذلك مصادقة البرلمان في 26 أبريل 2019 على قانون الضمانات المنقولة. وسجل عضو الفريق، بناء على خلاصات مناقشة قوانين التصفية، أن الميزانية العامة تؤدي دورا محدودا في تنفيذ نفقات الاستثمار، حيث يتم تحويل معظم الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.