أمري: الزمن التشريعي المتبقي قد لا يُسعف في إخراج قوانين مهمة

دعا محمود أمري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى الانتباه إلى أن الزمن التشريعي المتبقي من هذه الولاية التشريعية، قد لا يسعف في إكمال مسطرة المصادقة على عدد من القوانين المهمة، ومنها قانون المسطرة الجنائية والطب الشرعي والقانون الجنائي، وقوانين المهن القضائية والتنظيم القضائي والمسطرة المدنية وغيرها من القوانين. وأضاف أمري الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة العدل والتشريع المنعقد يوم الثلاثاء 5 نونبر 2019، أن القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي، يحتاج إلى مواكبة، من خلال إعداد الدليل العملي وتوزيعه على أوسع نطاق، بما يضمن استفادة واسعة من خدماته ومخصصاته. واعتبر المتحدث في الاجتماع نفسه الذي خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، أن من المهم وضع تصور حول الرصيد التوثيقي للمحاكم، وخاصة على مستوى ترتيب السجلات وفهرستها ورقيا واليكترونيا. وفي موضوع أخر، دعا عضو الفريق إلى نشر الأشغال الكاملة، لدورتي المؤتمر الدولي للعدالة، الذي احتضنه المغرب، وشكل إشعاعا على المستوى الدولي ومحطة أساسية لتدارس قضايا العدالة. وطالب أمري بتوسيع الخدمات الاجتماعية لفائدة قضاة وموظفي وزارة العدل، والتفكير في إحداث نواد بالمناطق الجنوبية، بالنظر إلى كون أقرب ناد للمناطق الجنوبية يقع بمدينة أكادير.