أمري: محكمة العيون لا تليق بحاضرة الأقاليم الجنوبية

ثمّن محمود أمري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قرار وزارة العدل برمجة بناء المحكمة الابتدائية بالعيون، معتبرا أن خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المذكورة لسنة 2020، أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب موظفي القطاع بالعيون، وكذا عموم المرتفقين. وأضاف أمري أن البناية الحالية للمحكمة لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها، وأن ظروف الاشتغال والتقاضي لم تعد مناسبة، ولا تليق بحاضرة الأقاليم الجنوبية، مطالبا بالإسراع بعملية بناء هذا المرفق، لرفع المعاناة عن الموظفين والمرتفقين على حد سواء، وداعيا وزير العدل الى مواكبة الصفقات وعمليات البناء، حتى تتم عملية بناء محكمة عصرية تستجيب لكافة المواصفات وفق جدولة زمنية معقولة. وبالمناسبة ذاته، اعتبر عضو الفريق، مشروع التحول الرقمي بوزارة العدل، مشروعا مهما وأساسيا، سيضمن قدرا كبيرا من النجاعة والشفافية، وخصوصا ما يتعلق بتعميم الأنظمة المعلوماتية لتدبير القضايا والإجراءات، من حيث توزيع القضايا على القضاة بما يضمن التوازن على القضاة، والهيئات والجلسات، وسيضع حدا لإمكانية التدخل، مطالبا بالإسراع بتعميم هذه التجربة