أكد مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن موقف الفريق الرافض لقاعدة المسجلين أساسا لاحتساب القاسم الانتخابي، و حذف العتبة، موقف مبدئي أملته اعتبارات عديدة سبق التعبير عنها، واقتضاه الانتصار لمبدأ الاختيار الديمقراطي في الدستور.

وشدد ابراهيمي في مداخلة الفريق بمناسبة مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة مساء الجمعة 5 مارس 2021، أن تصويت الفريق بالرفض ضد تعديل القاسم الانتخابي، وضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب برمته، أملته مسؤوليته في الانتصار للدستور، ولعدم الإضرار بالمسار الديمقراطي الذي سلكه المغرب منذ عقود، ووفاء منه للأغلبية الحكومية التي ينتمي إليها، موضحا أن الحكومة لم تأت بهذا التعديل، "وهذا يحسب لها عاليا ولرئيسها بالخصوص، كما رفضته في اللجنة وهذا ننوه به عاليا" حسب تعبير المتحدث.