أوضح مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تنصيص الدستور على أن "السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم"، يرتب مسؤوليات جسيمة على الإدارة المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية.

وأضاف ابراهيمي، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة الداخلية بالمجلس، المنعقد يوم الأربعاء 24 فبراير 2021، أن هذا المقتضى الدستوري، يفرض على كافة المكلفين بتنفيذ القوانين الانتخابية، القطع مع المظاهر السلبية التي رافقت الاستحقاقات السابقة، والسعي نحو تعزيز تملّك ثقافة سياسية منسجمة، مع مقتضيات الدستور، من خلال تجريم جميع الممارسات التي تتعارض مع الحياد التام، إزاء المترشحين وعدم التمييز بينهم، مسجلا رفضه للمضايقات التي يتعرض لها عدد من المواطنين بعدد من المناطق خاصة القروية، بسبب انتمائهم للحزب أو التعاطف معه.