الأزمي: الحكومة لها مسؤولية في التوزيع العادل للتنمية والثروات وعلى الجهات أن تنفذ برامجها في الوقت المناسب

قال الدكتور ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن معالجة الأوضاع الاجتماعية بعدد من المناطق المهمشة ومنها جرادة، تتطلب أن تقوم كل المؤسسات بدورها، معتبرا في كلمة افتتح بها الاجتماع الاسبوعي للفريق ليوم الاثنين 8 يناير 2018، أن الحكومة لها مسؤولية في التوزيع العادل للتنمية وللثروات، والحرص على تطبيق القانون ومنح التراخيص بطرق قانونية وليس بمنطق الريع، وأن المجالس المنتخبة ومنها مجالس الجهات لها مسؤولية أيضا.

وأوضح رئيس الفريق أن نواب منطقة جرادة لهم دور في معالجة الاوضاع الاجتماعية بالمنطقة، والحرص على أن يتم استغلال مناجم المنطقة بطريقة قانونية، والحرص مع الحكومة على تسريع برامج التنمية، مشيرا إلى أن المغرب يعيش الجهوية المتقدمة، والجهات لها ميزانيات ولها برامج ينبغي أن تنفذها في الوقت المناسب، لأنها هي الأقرب إلى الخصاص، في وقت ينبغي للحكومة أن تهتم بالمناطق المهمشة التي تعيش عجزا اجتماعيا وتنمويا.

وفي موضوع آخر، أكد رئيس الفريق أن هناك تسريع في وتيرة برمجة مناقشة النصوص القانونية بمجلس النواب، داعيا الحكومة إلى تسريع تفاعلها مع مقترحات النواب، ومشددا على أن الفريق بدوره سيساهم في مناقشة القوانين المبرمجة وسيعبر عن آرائه بتنسيق مع الحكومة ومع الاغلبية.

وجدد رئيس الفريق في الكلمة نفسها، رفضه لبث القناة الثانية لإشهار لليناصيب، ضدا على دستور وقوانين المملكة.