الثمري يطالب بمراجعة قانون التعمير بالعالم القروي

طالب ادريس الثمري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمراجعة قانون التعمير بالعالم القروي، داعيا إلى اعتماد سياسة القرب في معالجة الرخص في العالم القروي، من خلال تفعيل دور اللجنة المحلية المنصوص عليها في القانون. جاء ذلك، في مداخلة له خلال اجتماع لجنة الداخلية والسكنى و التعمير بمجلس النواب، يوم الخميس 7 نونبر 2019، خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم سنة 2020. وأكد الثمري على ضرورة مراجعة المراسيم والمقررات التنظيمية التي نص عليها قانون زجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، وخاصة مرسوم رخصة الإصلاح و التسوية والهدم، فضلا عن معالجة السكن العشوائي أو الناقص التجهيز. ودعا عضو الفريق للتعجيل بإنجاز الدراسة الإستراتيجية، التي تهم توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، باعتبارها وثيقة مرجعية تعكس التخطيط المجالي، تحدد خيارات الدولة في مجال إعداد التراب، من اجل بلورة نموذج متجدد للتنمية المجالية و تحقق الإنصاف الترابي. كما طالب الثمري، وزارة إعداد التراب الوطني، بالتسريع بإخراج مخطط التهيئة العمرانية الخاص بأسفي الكبرى، وإدراج مشكل جرف أموني، ضمن الدراسة التي أعطت الوزارة انطلاقتها وتهم خريطة القابلية للتعمير بأسفي، باعتباره خطرا يتهدد مدينة أسفي.