الطويل: المحاكمات عن بُعد مست بحقوق المتهمين ورجال سلطة قاموا بممارسات لا تنتمي لعهد دستور 2011

سجل محمد الطويل، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المحاكمات عن بعد التي تم اللجوء إليها، في ظل حالة الطوارئ الصحية، جرت في ظروف مست بعض الحقوق المرتبطة بالمحاكمة العادلة، مبرزا أن المقتضى الحقوقي والقانوني، ينص على المتابعة يجب أن تتم وفق مقتضيات المسطرة الجنائية، وليس بمقتضى قرار اداري، كما هو الشأن بالنسبة للمحاكمات عن بعد التي تتم وفق الطويل، استنادا على اتفاق ما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيآت المحامين.

وأضاف الطويل خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والمجتمع المدني، لسنة 2021، في اجتماع لجنة العدل والتشريع المنعقد يوم الخميس 5 نونبر، أن المحاكمة عن بعد، يؤثر على حقوق المتهمين، ومنها حق الاطلاع على ما تضمنته محاضر التحقيق في مرحلته التمهيدية، ومحضر تصريحه، والاطلاع على المحجوزات وعرضها عليه.

ووصف عضو الفريق، ممارسات رجال السلطة خلال هذه الفترة بالمشرقة، تجلت في الحرص على انفاذ القانون بمنطق التحسيس والتواصل مع المواطنين في ظروف الطوارئ الصحية، مسجلا في المقابل ممارسات لرجال سلطة آخرين، اعتبر أنها لا تنتمي إلى عهد ما بعد دستور 2011.

وقال الطويل في هذا الصدد، إن بعض رجال السلطة مارسوا العنف، وأنهم تجاوزوه إلى خروقات لحقوق الانسان، مستدركا أن هذه الممارسات محدودة عددا، ومستنكرة من طرف الرأي العام، وتمت معالجتها من طرف وزارة الداخلية أو النيابة العامة، ومشيرا إلى أن سرعة تداولها عبر وسائط التواصل الاليكترونية، يجعل منها حالة عامة، تشوش على الرأي العام وتؤثر على الاجماع الوطني كالذي شهدته فترة الحجر الصحي.