الفاسي الفهري يشرح ايجابيات القانون الجديد للطاقات المتجددة

أكد عمر الفاسي الفهري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أهمية التكامل والتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في مختلف النصوص القانونية، داعيا في هذا الصدد إلى إدماج مقتضيات مقترح قانون تقدم به الفريق حول الطاقات المتجددة، في مشروع قانون في الموضوع ذاته تقدمت به الحكومة.

وأوضح الفاسي الفهري في مداخلة باسم الفريق في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، خُصص لمناقشة مشروع القانون رقم 58-15 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، أن النص القانوني قيد الدراسة يهدف إلى تقنين انتاج الطاقة الكهربائية من خلال مصادر متجددة، لتقليص تكلفة الانتاج، وحفاظا على البئية، وإسهاما في التنمية المحلية، لمناطق ناقصة التأهيل.

ودعا عضو الفريق إلى مواكبة هذا القانون من خلال تشجيع  النجاعة الطاقية، وتطوير البحث العلمي والتقني المرتبط بالقطاع، وتكوين الأطر الوطنية المتخصصة في الطاقات المتجددة، ودعم الصناعات الضرورية لتنزيل هذا القانون.

واعتبر الفاسي الفهري أن مقتضيات القانون المذكور، ستسهم في تقليص الفاتورة الطاقية، سواء على مستوى الدولة، أو على مستوى الاستهلاك عند المواطنين، وهو ما رأى فيه المتحدث بشرى سارة للمغاربة تستحق تعبئة لأنجاح التجربة وتسريع إدخالها حيز التنفيذ.