الفريق يدعو إلى "مدونة التعليم" لتجميع قوانين قطاع التربية والتكوين المشتتة

دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى مراجعة وتعديل القوانين المنظمة لقطاع التربية والتكوين، ومعالجة ثغراتها ونواقصها، عبر إطلاق ورش تشريعي وتنظيمي مناسب لتحيينها وتجويدها، والعمل على إخراج "مدونة للتعليم " تجمع قوانين المنظومة المتفرقة والمشتتة. وجدد الفريق في مداخلة ألقاها باسمه النائب سعيد الصادق، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد يوم الثلاثاء 5 نونبر 2019، التأكيد على أن قضية الهندسة اللغوية، تطرح أكثر من تساؤل ورهان، مشيرا إلى الارتباك الذي وقع السنة الماضية، وهذه السنة والمتمثل في تعميم مذكرة في الموضوع في ظل غياب رؤية واضحة للتنزيل، مبرزا أنه لابد من احترام المخطط التشريعي الذي سينزل القانون الاطار، وفق جدولة زمنية ترتب الأولويات، لتتحقق مراميه وأهدافه الكبرى وبرامجه من الناحية الإجرائية. وأوضح الصادق في مداخلته التي كانت بمنابة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لسنة 2020، أن الرهان كبير على إعادة منسوب الثقة والبريق والجاذبية للمدرسة المغربية، إذا ما توفرت الارادة السياسية وتحمل الجميع مسؤوليته كل من موقعه، وإذا ما تم إعمال الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإذ ما تمت العناية بالعنصر البشري للمنظومة سواء على مستوى التأهيل أو التحفير، داعيا في هذا الإطار إلى التعجيل بمراجعة شاملة للنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم وجعله منصفا لكل الفئات وخاصة المتضررة. وسجل الصادق بإيجابية حرص الحكومة على توفير الدعم المالي والبشري لإنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في قانون المالية لسنة 2020، منخلال تخصيص 72,4 مليار درهم للقطاع، بزيادة 17%، وهو رقم يعكس حسب المتحدث الحاجات المتزايدة لهذا القطاع الاستراتيجي، ويعبر عن الأولوية التي تحظى بها منظومة التربية والتكوين بالبلاد، مثمنا في السياق ذاته التدابير والإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020 ومنها إحداث حوالي 16.000 منصب مالي وإيلاء أهمية خاصة للجانب الاجتماعي، بتخصيص ما يفوق 3.5 مليار درهم لتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة أو تتسبب في انقطاعهم عن الدراسة وخاصة في العالم القروي. كما ثمن مواصلة تنزيل البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي من أجل بلوغ 100% في أفق 2028 بتعبئة غلاف مالي يقدر ب 1.65 مليار درهم برسم هذه السنة المالية، ومواصلة توسيع العرض المدرسي عن طريق بناء مؤسسات تعليمية جديدة وتأهيل البنية التحتية المدرسية، وتعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 15.344 أستاذ وإعادة هيكلة التكوين المستمر للنهوض بمهنة التدريس، وتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وتطوير برامج محو الأمية. وأكد الصادق أنه لا يمكن تصور نموذج تنموي ناجح، بدون منظومة تربوية تكوينية تتكافأ فيها الفرص، وتتحقق فيها الجودة وتُربط فيها المسؤولية بالمحاسبة.