الفريق يرفض تحميله مسؤولية ارتباك وتأخر المصادقة على مشروع قانون مجموعة القانون الجنائي

رفض فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تحميله مسؤولية أي ارتباك أو تأخير في المصادقة على مشروع قانون مجموعة القانون الجنائي، معلنا تشبثه بسحب أي تعديل طال المادة الخاصة بـ"الإثراء غير المشروع"، وتمسكه في الوقت ذاته، بالصيغة التي جاءت بها الحكومة في المشروع الأصلي، مع التزامه بالتنسيق الجاد مع بقية فرق الأغلبية بشأن بقية التعديلات.

وأكد الفريق في بلاغ صادر عن مكتبه، على عزمه الأكيد ورغبته الصادقة في المصادقة على كافة النصوص القانونية المعروضة أمام اللجان الدائمة وتجويدها بما تتطلبه من تعديلات، ومنها مشروع قانون مجموعة القانون الجنائي.

ونوه مكتب الفريق في بلاغه، بالحصيلة المشرفة، للفريق خلال هذه الدورة، معتبرا أن هذه الحصيلة عكست جدية وانضباط كافة أعضائه، في استحضار دائم للمهام التمثيلية وللمسؤوليات الوطنية والدستورية المنوطة بهم، مشيرا إلى أن الفريق سجل أعلى نسبة حضور خلال اجتماعات اللجان الدائمة والجلسات العامة، الرقابية والتشريعية، بعد أن تعدت 90 بالمائة في مختلف الأنشطة البرلمانية.

وأضاف البلاغ، أن الفريق حافظ على تميزه بتقديمه لـ 10 مقترحات قوانين و370 تعديلا همت مجموع القوانين 35 المصادق عليها خلال هذه الدورة، وأنه تقدم بأزيد من 1500 سؤالا شفويا وكتابيا، وتقدم بـ 20 طلبا لعقد اللجان الدائمة و4 طلبات مهام استطلاعية، وأنه استقبل أزيد من 30 هيأة جمعوية ونقابية، خاصة خلال مناقشة مشروع قانون المالية، ونظم أربعة لقاءات دراسية.

 كما ساهم أعضاء الفريق وفق المصدر ذاته، في تأطير أزيد من 40 لقاءا تواصليا في العديد من أقاليم المملكة لشرح مقتضيات قانون المالية، وخاصة تلك المتعلقة بإحداث صندوق لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والذي رصدت له ميزانية 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات، وتمت مواكبته بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات بالمغرب "انطلاقة" الذي دشنه صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، إلى جانب مناقشة مواضيع أخرى.

وذكر البلاغ أن الفريق أطلق خلال دورة أكتوبر، برنامجا تكوينيا جديدا، يستهدف تقوية قدرات أعضائه وإدارته في اللغة الامازيغية واللغتين الإنجليزية والاسبانية، حرصا منه على تجويد عمل الفريق، والتمكن من الآليات المساعدة على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتيسير خطاب الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية.

كما أصدر الفريق خلال هذه الدورة، بلاغا عبر فيه عن رفضه كما باقي مكونات الشعب المغربي، لما يُسمى بصفقة القرن، وكل المحاولات والمؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وشارك في مسيرة الشعب المغربي الرافضة لهذه الصفقة يوم الأحد 9 فبراير 2020.

وأخبر البلاغ المذكور، أن مكتب الفريق المجتمع يوم 27 فبراير 2020، تابع آخر التحضيرات لإنجاح الدورة 11 لقافلة المصباح، التي تقرر تنظيمها أيام 27 و28 و29 مارس 2020، تحت شعار "الديمقراطية أساس التنمية"، والتي ستجوب جهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون، ومراكش أسفي، والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات، والتي ستنطلق بمهرجان خطابي تحتضنه مدينة مراكش، ويترأسه الأمين العام للحزب الدكتور سعد الدين العثماني.