طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماعات للجنة القطاعات الانتاجية ولجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير الفلاخة والصيد البحري، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والمالية وتحديث الادارة، ووزير التربية الوطنية، ووزير الصحة، ووزيرة التضامن والأسرة، ووذلك لمناقشة وتقييم حصيلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2015-2030.
وحسب الطلبات الموجهة لرؤساء اللجان المذكورة، فإن الحكومة التزمت في برنامجها بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، وتكريس الانخراط الارادي للمغرب، في الجهود العالمية الرامية لبلوغ هذه الاهداف.
وأشارت طلبات الفريق الى ان المغرب بادر في مناسبتين الى لتقديم تقرير الاستعراض الطوعي لإنجاز اهداف التنمية المستدامة 2015-2030، في يوليوز 2016 ويوليوز 2020 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة.
وذكر الفريق في طلباته أن المجلس الاعلى للحسابات سبق له ان أصدر تقريرا موضوعاتيا سنة 2019، حدد فيه عدد من مؤشرات تقييم تنفيذ الأهداف المذكورة، وكشف فيه عددا من النقائص، واقترح مجموعة من الجوانب التي يمكن للحكومة الاشتغال عليها للتنزيل الافضل لخطة التنمية المستدامة المشار اليها.