الفريق يوجه مذكرة لرئيس الحكومة حول مرسوم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

كشف مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجالس النواب، أن الفريق سيوجه مذكرة لرئيس الحكومة، تتضمن مطالب ومقترحات، بشأن مرسوم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وأكد ابراهيمي، الذي كان يتحدث في الاجتماع الأسبوعي للفريق، المنعقد يوم الاثنين فاتح فبراير 2021، أن الفريق سبق له أن طلب عقد اجتماع للجنة الداخلية، بحضور وزير الداخلية، لمناقشة أثر المرسوم المذكور، على استفادة ذوي الحقوق من أملاك الجماعات السلالية، كما سبق له أن وجّه سؤالا شفهيا في الموضوع ذاته.

وقال رئيس الفريق، إن شرط الإقامة الذي يتضمنه المرسوم المشار إليه، سيمس حق ذوي الحقوق، في الاستفادة من أراضي الجماعات السلالية التي ينتمون إليها، لأن هناك العديد من ذوي الحقوق لا يقيمون في جماعاتهم لسبب أو لآخر، مهني أو غيره.