الفريق يُسائل الحكومة عن "نهب" رمال الشواطئ المغربي واستغلالها خارج القانون

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن معطيات صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تفيد أن نصف حجم الرمال المستعملة كل سنة في البناء بالمغرب، هي رمال منهوبة من الشواطئ، ويتجاوز حجمها 10 ملايين متر مكعب. جاء ذلك في سؤال شفهي، يوجهه الفريق خلال جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الاثنين 9 دجنبر 2019. وأضاف الفريق في السؤال نفسه، الموجه لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن الرمال الشاطئية بالمغرب تتعرض، لما وصفه السؤال بـ"عمليات نهب واستغلال فاحش خارج نطاق ما يؤطره القانون"، في غيابٍ لشرطة مراقبة البيئة، وسيادة الفوضى في القطاع، نتيجة لتعدد المتدخلين وتضارب تدخلاتهم. وخلال الجلسة نفسها، التي تنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، يُسائل الفريق وزير التجهيز والنقل، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها التساقطات المطرية والثلجية. كما يُسائل الفريق في الجلسة ذاتها، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، عن "موقع المراكز القروية في سياسة المدينة بالنسبة للوزارة"، وعن "البطء في إنجاز برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة"، ووزير الشغل عن "التغطية الصحية في القطاع الفلاحي"، في حين يُسائل وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، عن "تحسين ظروف تمدرس السجناء"، ويُسائل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن "تدابير وقف انتهاك طفولة الأطفال في مخيمات تندوف"، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، عن "استثمار فرص تواجد مغاربة العالم لتطوير صادراتنا نحو بلدان إقامتهم"، وعن "قلة الموارد البشرية المخصصة لبرنامج التعليم النظامي للغة العربية والثقافية المغربية".