المسعودي يتساءل عن واقعية إجراءات تحفيز الاستثمار ومساهمتها في تقوية الاقتصاد الوطني

ثمن جمال المسعودي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها الحكومة في إصلاح الإدارة والمؤسسات، بالمجال الاقتصادي، وفي قطاع المقاولات على الخصوص، بعد اعتماد استراتيجية صناعية رائدة.

وأبرز المسعودي في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 10 فبراير 2020، أن مؤشرات دليل الأعمال، خير دليل على ما قامت به الحكومة، في هذا الصدد، متسائلا عن مدى واقعية الإجراءات الإصلاحية، وعن وقعها الحقيقي في إنعاش الاستثمار وتحفيزه، ومدى مساهمتها في تقوية ودعم نسيج الاقتصاد المقاولاتي، خصوصا أن بعض المقاولات تعلن على إفلاسها من حين لآخر خصوصا الصغيرة منها والمتوسطة، حسب تعبيره.

كما تساءل عضو الفريق عن مدى مساهمة هذه الإجراءات، في دعم تنويع الولوج للتمويل من طرف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن التمويل يشكل أكبر عقبة في وجه المقاولات الناشئة، مشيرا إلى أن 74 في المائة من المقاولات الصغيرة، تجد صعوبة في الاستثمار بغض النظر عن حجمها.

وطالب المسعودي، بضرورة إخراج مشروع ميثاق الاستثمارات، ومرسوم تعويض نقل البضائع بالنسبة للشركات التي توجد داخل المغرب، بالإضافة إلى العمل على تقوية جودة ودقة المعلومات الموضوعة رهن الشركات، وتقييم عمل المراكز الجهوية للاستثمار.