الوفي: الجهوية المتقدمة مشروع إصلاح هيكلي يسائل منظومة إنتاج النخب السياسية

قالت نزهة الوفي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وعضو الأمانة العامة للحزب، إن من واجب مناضلي الحزب اليوم، حماية الأمل في  التغيير وتعزيز السند الشعبي الداعم للإنجازات والاإصلاحات  التي تفاعل معها المجتمع واعتبرها رائدة وترجمها بالدعم السياسي للحكومة في الاستحقاقات الاخيرة.

وأضافت الوفي التي كانت تتحدث يوم في الجلسة الافتتاحية للمجلس الجهوي للحزب بجهة كلميم واد نون، أن الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر، تفرض الوعي بأهمية وثقل المسؤولية التي تحمل مؤشرات جديدة تبعث على تحولات عميقة يشهدها الحقل السياسي والحزبي بالمغرب على مستوى السلطة وعلى مستوى الناخبين،  ودلالاتها على مستوى نسبة المشاركة، وعلى مستوى توجهات التصويت، ومستوى الميكانيزمات التي أبدعها الناخبون لمواجهة "الشكارة".

وأكدت الوفي في الموعد ذاته المنعقد بمدينة كلميم يوم الأحد 6 دجنبر، أن العدالة والتنمية يساهم في صنع واقع جديد محصلته أن أي تقدم أو اصلاح اجتماعي أو اقتصادي هو مرتهن بالإصلاح السياسي الذي يتقدم فيه المغرب حسب المتحدثة، بفضل  الارادة الملكية، والقيمة المضافة للمنهج  السياسي للعدالة والتنمية القائم على الشراكة والتعاون.  

واعتبرت عضو الفريق أن المغرب أمام بداية عهد سياسي جديد  أسس فيه حزب العدالة والتنمية لأعراف سياسية مبدعة ومتميزة غير قابلة للتجاوز، وأهمها نجاحه إلى جانب حلفائه من أحزاب الأغلبية في عقلنة التحالفات الحزبية لتشكيل مجالس الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم.

وأشارت إلى أن انتخابات 4 شتنبر حدث تاريخي كبير ومهم لأنه كشف غياب أي تقاطب ديني أو ثقافي أو أيديولوجي في المغرب، وأن الصراع الموجود هو بين تيارين بالمشهد السياسي، تيار يؤمن بأن المواطن قادر على تدبير شؤونه بنفسه وتيار آخر يؤمن أنه يجب التحكم في هذا المواطن، موضحة أن المعارك السياسية لحزب العدالة والتنمية استطاعت أن تهزم  منطق "المقاولة السياسية" الذي يسود في بعض الأحزاب والذي كان مهندسو التحكم يراهنون على نجاعته، معتبرة أن اهم إنجاز قام به حزب العدالة  والتنمية  من خلال مسار ممارسته السياسية ونضاله الميداني هو أنه استطاع أن يعالج أحد أهم أعطاب المشهد السياسي والمتعلق، بالمفارقة الكبيرة بين خطاب ومقاربة الواجهة إلى خطاب ومقاربة الحقيقة من خلال تبنيه لقضايا المواطنين ونجاحه في الوساطة الحزبية من خلال مسؤوليه على المستوى المؤسساتي وتواصله المستمر مع الساكنة في كل انحاء المغرب.

وأبرزت الوفي أن الجهوية المتقدمة  مشروع إصلاح هيكلي يسائل منظومة إنتاج النخب السياسية عند الأحزاب، مشيرة إلى أن الحكومة التزمت بالرؤية المؤطرة له في الدستور في مشروع القانون التنظيمي  للجهات والعمالات والأقاليم، وذلك من خلال إعطاء الصدارة للجهة في كل الاختصاصات ومن خلال الاقتراع المباشر للرئيس تعزيزا لسلطة التمثيلية الديمقراطية، وهذا من شأنه أن يعالج الوضع والإكراهات التي كانت تعيق نجاعة الجهوية، على حد قولها.