بنبراهيم يدعو لحوار وطني حول "التدبير الحر" ويطالب بمراجعة قوانين الانتخابات

دعا عزيز بنبراهيم عضو فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، إلى فتح حوار ونقاش وطني بين كل المتدخلين، حكومة ومجالس الجماعات الترابية والولاة والعمال، حول مبدئي "التدبير الحر والتفريع" لمزيد من التوضيح والتدقيق بشأن الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية. جاء ذلك في مداخلة القاها باسم الفريق، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، المنعقد مساء الجمعة 8 نونبر 2019، والذي خصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020. وطالب بنبراهيم في المداخلة ذاتها وزارة الداخلية، بالحرص على ضمان عقد مجالس الجماعات الترابية لمجالسها التداولية، وممارسة اختصاصاتها المضمنة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية في جو من الاحترام والمسؤولية، والتدخل لمنع أساليب التشويش والعرقلة في بعض المجالس الترابية. واقترح عضو الفريق فتح حوار حول مراجعة القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية لتجاوز النواقص و الثغرات المسجلة، خلال هذه السنة التشريعية 2019-2020، وذلك بعد الحسم في التقسيم الإداري والجماعي، مع التفكير في تمتيع مغاربة المهجر بحقهم في التصويت والانتخاب. ودعا المتحدث ذاته، إلى مواكبة الجماعات الترابية في الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي عن طريق تبسيط المساطر ومراجعة الفوائد والشروط المحددة لذلك، مطالبا بإعفاء الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية التابعة لها من الضريبة على القيمة المضافة قصد دعمها في تحقيق التنمية المحلية . كما طالب بنبراهيم، بإعفاء الجماعات الترابية، من أداء رسوم تحفيظ الأملاك العقارية قصد تمكينها من تثمين ممتلكاتها العقارية، مؤكدا ضرورة مراجعة معايير توزيع حصة الجماعات الترابية، من حساب الضريبة على القيمة المضافة، لتحقيق الإنصاف والعدالة الترابية والمجالية.