بوكمازي يحذر من المس بالحق في التوظيف وتحمل المسؤولية في الادارة العمومية بسبب التعبير عن الرأي والانخراط في المؤسسات السياسية والاجتماعية

دعا رضا بوكمازي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى استكمال ورش تنفيذ الأحكام تجاه الدولة وتفعيل توصيات اللجنة الوزارية المحدث لهذا الغرض، خاصة في الشق المتعلق بمراجعة الإطار التشريعي الخاص بالوكالة القضائية، وقانون نزع الملكية والخبرة القضائية. وطالب بوكمازي، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقد يوم الخميس 7 نونبر 2019، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الحكومة بالسهر على تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام في مجال حقوق الإنسان. وفي سياق آخر، سجل عضو الفريق، بإيجابية التراكم المهم الذي حققه المغرب، في التعاطي مع مجموعة من القضايا سواء على المستوى الدستوري أو المؤسساتي، منبها في الوقت ذاته إلى أن هذا التراكم والتقدم المضطرد، يعرف بعض الإشكالات والتحديات التي تواجه رغبة المغاربة في تحقيق مغرب الحرية والعدالة الاجتماعية. وأضاف بوكمازي، أن هناك تحدياًّ يواجه الجميع والمتعلق بمناخ الثقة، الذي يجب أن يتعزز، في نظره وتوفرله كل الشروط، وألا يكون التعبير عن الرأي والانخراط في المؤسسات السياسية والاجتماعية، أحد المداخل التي تحد من ممارسة الإنسان لباقي حقوقه، وعلى رأسها التوظيف وتحمل المسؤولية في الإدارة العمومية. وبخصوص الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتبر عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنها تعد أحد المداخل الأساسية لتطوير الوضع الحقوقي والسياسي بالمغرب، مردفا أنه من الواجب اليوم أن تتم مساءلة المنجز الحكومي والمؤسساتي في هذا المجال والتوقف عند مستويات التزام جميع الأطراف بتنفيذ مقتضياتها.