بووانو: أمام البرلمان وقت كافٍ لمناقشة قانون الجهات وادعاءات المعارضة زائفة

كشف عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، زيف ادعاء فرق المعارضة أن الوقت غير كاف لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية والعمالات والأقاليم، مؤكدا في مداخلة في اجتماع لجنة الداخلية بالمجلس يوم الأربعاء 18 مارس الجاري، أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يسير الإعداد القانوني للانتخابات وفق جدولة زمنية معقولة ووفق منهجية تشاركية غير مسبوقة.

وأوضح رئيس الفريق أن ذريعة الوقت التي بررت بها المعارضة انسحابها من اجتماع لجنة الداخلية ليوم 9 مارس، يفندها تاريخ مناقشة قوانين مماثلة داخل مجلس النواب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجلس سبق له أن ناقش وصادق بعد استفتاء فاتح يوليوز 2011 على 10 قوانين منها أربعة تنظيمية، خلال 53 يوما فقط.

وذكر بووانو أن القانون رقم 57.11 المتعلق اللوائح الانتخابية تم ايداعه بمجلس النواب، يوم 17 أكتوبر وتم التصويت عليه يوم 17 اكتوبر 2011، والقانون رقم 59.11 المتعلق الجماعات الترابية تم تقديمه في 10 أكتوبر وصودق عليه 18 اكتوبر، وقبلهما القانون التنظيمي رقم 30.11 المتعلق بشروط وكيفية الملاحظة المستقلة دخل مجلس النواب بتاريخ 30 غشت 2011 وصودق عليه في 13 شتنبر ، وكذا القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب دخل للمجلس بتاريخ 19 شتنبر 2011 وصودق عليه يوم 29 شتنبر ، إلى جانب القانون رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الذي تم ايداعه يوم 5 أكتوبر 2011، وصودق عليه في 18 اكتوبر ، بالإضافة إلى قوانين أخرى منها قانون الأحزاب.

وأكد رئيس الفريق أن مبرر الوقت مردود عليه، مشيرا إلى أن مشاريع القوانين التنظيمية، المعروضة على مجلس النواب، تم الشروع عميلا في مناقشتها منذ غشت 2014، وتم ايداعها بالمجلس في فبراير 2015، وأن أمام المجلس ما يكفي من الوقت لمناقشتها من جميع الجوانب.