صدقي يؤطر ورشة تعريفية بمشروع قانون مالية 2020 بتنغير

أبرز أحمد صدقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروه قانون مالية 2020، يكتسي طابعا اجتماعيا، موضحا ذلك بالأرقام والتدابير الواردة في المشروع الموجهة للقطاعات الاحتماعية، من تعليم وصحة وتشغيل، الى جانب البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية. واستعرض صدقي في ورشة جمعته بداية هذا الاسبوع، بفعاليات المجتمع المدني وعموم المواطنين بتنغير، مختلف السياقات التي أطرت مشروع قانون المالية، ومختلف المؤشرات التي تضمنها والتدابير التي جاء بها والافتراضات التي بني عليها، مشيرا الى البعد الخاص بدعم المقاولة والاستثمار، مع تحديد الاجراءات الجديدة التي جاء بها على المستوى الجبائي، ومنحى تحسن العديد من الارقام والمؤشرات منها منحى الاستثمار العمومي والمناصب المالية المخصصة ضمنه، والمؤشرات الماكرو-اقتصادية. وتطرق صدقي خلال هذه الورشة التي دأب مكتب تواصله على تنظيمها كل سنة، الى الاجراءات والتدخلات التي وردت في مشروع القانون المالي، والتي تخص اقليم تنغير، مؤكدا. أنها تتجه نحو تجاوز حالة تعثر مجموعة من المشاريع، واطلاق اخرى جديدة، ومواصلة التي انطلقت من قبل. وأجمع المشاركون في هذه الورشة، على أهمية هذه المبادرة وانفرادها وطنيا من حيث فلسفتها المتمثلة في نقل نقاش قانون المالية الى المستويات المحلية ودعم ثقافة قانون المالية لدى الفاعلين وعموم المواطنين، وتمت إثارة مجموعة من الملاحظات وتقديم العديد من المقترحات. وتفاعل عضو الفريق مع اثير في الورشة، واعدا بنقل المقترحات لطرحها خلال أطوار مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، والحرص بعد ذلك ما أمكن على متابعة نتائج ذلك وكل الردود والاجوبة التي سيتوصل بها من الحكومة وتبليغها للمعنيين لاحقا. وعلى هامش الورشة هذا تم تنظيم معرض تضمن الوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2020، بالاضافة الى سِجل خاص لتسجيل الملاحظات والاقتراحات طيلة فترة مناقسة المشروع بالبرلمان.