لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الاثنين 20 أبريل 2020، بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك في اجتماع ترأسته السيدة سعيدة ايت بوعلي رئيسة اللجنة، وبحضور وزير الشغل والإدماج المهني السيد محمد أمكراز.
وأوضحت السيدة رئيسة اللجنة في مداخلتها، ان "المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس استطاعت سن مجموعة من التدابير في الوقت المناسب للحد من تبعات هذه الجائحة، حيث تم ترجيح صحة المواطن باعتبار الرأسمال البشري مبتدأ التنمية ومنتهاها. مشيدة في نفس الوقت بقيم التضامن والتآزر والايثار التي ابانت عليها مكونات الشعب المغربي".
واستهل السيد الوزير تقديمه لمشروع القانون، بشكر جميع الفعاليات الوطنية وتضحياتها التي تساهم سواء في تدبير الازمة والتخفيف من تبعاتها، وفي هذا الصدد أبرز السيد الوزير ان "هذا النص يأتي تنزيلا لمجموعة من الاجراءات تبعا لتعليمات ملكية سامية متعلقة بمجموعة من التدابير من بينها الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19 والتي انبثقت منه مجموعة من التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية بموافقة ومصادقة الحكومة من خلال اجراءات تشريعية ومالية مواكبة للقطاعات الانتاجية التي تعرضت لانعكاسات الازمة الناتجة عن الجائحة ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل".
وأبرز السيد الوزير، أن "لجنة اليقظة الاقتصادية بادرت لاتخاذ اجراء ات اجتماعية متعلقة بصرف مبالغ جزافية لإجراء القطاع الخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
ويأتي هذا القانون لسن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين اللذين يوجدون في وضعية صعبة والعاملين لديهم ووضع إطار قانوني للتدابير التي اتخذتها الحكومة للإجراءات المشار إليهم في مشروع القانون.
ويصرف، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو2020. تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج» المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» وذلك حسب المعايير والشروط المحددة في مشروع هذا القانون على ان يكون الاجراء والمتدربون المعنيون قد توقفوا مؤقتا عن عملهم جراء هذه الجائحة .
وفي إطار النقاش العام عبر السيدات والسادة النواب، ممثلو الفرق والمجموعة النيابية عن شكرهم وامتناهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بعد الاجراءات الاستباقية للحد والوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".
ووجه أعضاء اللجنة، الدعوة لتشديد المراقبة داخل الوحدات الصناعية والمقاولات من اجل الوقوف على احترام المعايير الصحية التي تضمن السير العادي للانتاج والحفاظ على سلامة العاملين.