مجلس النواب يختار التدبير المفوض لمباشرة تقييم السياسات العمومية

قرر مكتب مجلس النواب الشروع في تقييم السياسات العمومية كاختصاص جديد أوكله دستور 2011 للبرلمان،  بتقييم "التدبير المفوض للمرافق العمومية".

وكشف رئيس لجنة مراقبة المالية العامة ادريس الصقلي عدوي في تصريح لموقع الفريق، أن اللجنة توصلت بمراسلة من رئيس مجلس النواب، يخبر فيها بأن مكتب المجلس حدد بناء على اقتراحات الفرق والمجموعات النيابية بخصوص السياسات العمومية المراد تقييمها، موضوع التدبير المفوض للمرافق العمومية.

وأضاف الصقلي عدوي أن لجنة مراقبة المالية العامة، ستعد تقريرا في موضوع التدبير المفوض، وستأخذ بعين الاعتبار الدراسات والتقارير الصادرة في هذا الموضوع، خاصة تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.

وأكد المتحدث أن تقرير اللجنة سيعرض على مجلس النواب خلال دورة أبريل التي تنطلق يوم الجمعة 10 أبريل، وذلك بناء على المادة 211 من النظام الداخلي للمجلس.