مودن تدعو إلى تحسين صورة التكوين المهني لدى المغاربة

قالت منينة مودن عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن التكوين المهني ارتقى إلى مستوى الحق المكفول دستوريا، بموجب الفصل 31 من الدستور، وأنه يحظى بعناية جلالة الملك، برزت في عدد من الخطب الملكية. ورأت مودن في مداخلة في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقد يوم الثلاثاء 5 نونبر 2019، أن أداء قطاع التكوين المهني، ظل دون مستوى الأهداف المرجوة، بالنظر الى استمرار المشاكل المرتبطة بالشغل والعطالة خاصة في صفوف النساء والشباب. وثمنت عضو الفريق في الاجتماع نفسه، الذي خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، برسم سنة 2020، تطور البنية التحتية للتكوين المهني، والاقبال عليه وتطور عدد المتدربين، وانطلاق التكوين المشترك بين التربية الوطنية والتكوين المهني، من خلال ارساء باكالوريا مهنية وتطور الشعب حسب مستويات التكوين. وسجلت المتحدثة أن ميزانية قطاع التكوين المهني، تضاعفت خلال العقدين الاخيرين، سواء ميزانية المكتب أو الميزانية المخصصة للتكوين، منوهة بمباردة مدن المهن والكفاءات، والتي ستجمع في نظرها، أقطاب التكوين، لكنها انتقد غياب الحديث عن الموارد البشرية واعدادها القبلي وعن اشراك الجهات، لأرساء هذه المدن على الرغم من إعداد العقار الخاص بها في عدد من الجهات. كما ثمنت عضو الفريق وجود خارطة طريق لتطوير التكوين المهني، إلى جانب احداث المعهد الوطني لتكوين المكونين والاوصياء، وارساء مشروع القرى الجهوية للتدرج المهني، داعية في سياق آخر إلى مزيد من الاشتغال على صورة التكوين المهني لدى المغاربة والقطع مع التدبير البيروقراطي، واعادة النظر في طرائق التكوين ومراجعة الطريقة المعتمدة في التدريس بالباكالوريا المهنية، وتقوية حكامة القطاع، والتسريع باستكمال ملاءمة هيكلة مكتب التكوين المهني مع التقطيع الجهوي المعتمد. وانتقدت مودن غياب المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل عن اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على الرغم من مطالبة أعضاء اللجنة بذلك.