نقاش مستفيض حول مادة "الحجز على ممتلكات الدولة" في مشروع قانون المالية

حظيت المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، بنقاش مستفيض خلال المناقشة التفصيلية للمشروع. وتفاعل أعضاء الفريق، مع هذا النقاش في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الجمعة فاتح نونبر 2019، مؤكدين على ضرورة مراعاة المصلحة العامة بمختلف أبعادها، وضمان احترام الاحكام القضائية، وضمان حقوق المستحقين، وفي الوقت نفسه ضمان شروط استمرارية الإدارة والمرافق العمومية. وقال ادريس الادريسي الأزمي، عضو الفريق، إن موضوع الأحكام القضائية ضد الدولة، تحتاج إلى إدراج مقتضيات تهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة المتقاضين، مع العمل على تكريس مبدأ عدم الحجز على أموال وممتلكات الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن تغليب مرجع قانوني على آخر في هذه القضية، وأن التأطير الدستوري لا ينتصر لجهة على أخرى. وأضاف أن الأصل هو تنفيذ الأحكام القضائية، وأن التنفيذ لا يمكن أن يكون بالحجز، مذكرا بأنه إذا كان الأمن القضائي يضمن الأمن والاستقرار، فحماية الممتلكات تضمن هي الأخرى الأمن والاستقرار، داعيا إلى إحداث صندوق خاص بالاحكام. ورفض أن يتم التأسيس لعدم المساواة أمام القانون، أو أن تطال الفوضى عقارات المواطنين، منتقدا نزع الملكية الغير المؤطر، ومستغربا من كون مدونة الشغل مؤطرة في الطرد التعسفي، في حين أن القاضي غير مؤطر في إصدار أحكام نزع الملكية، وكذا الخبير الذي يقوم بتقييم العقار. من جهتها اعتبرت منى أفتاتي عضو الفريق، أن تنفيذ الأحكام القضائية أمر لا يعلى عليه، مشيرة أنه ينبغي في الوقت ذاته الاهتمام بمستحقات الدولة. وقالت أن السؤال الذي يجب أن يُطرح أولا هو من نهب أموال الدولة، قبل طرح سؤال الخسارة المحتملة لتنفيذ الأحكام القضائية ضدها، داعية وزير الاقتصاد والمالية، إلى نشر لوائح الأحكام القضائية ضد الدولة، ليتمكن الرأي العام من معرفة من هم المستفيدون الحقيقيون من تنفيذ هذه الأحكام. أما رضا البوكمازي، فقال إن البرلمان لا يمكن إلا أن يكون مع مصلحة الدولة ومع مصلحة المواطن أيضا، مبديا استغرابه من عدم تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى سنة 2016 على ضرورة مراجعة القانون المنظم للوكالة القضائية، داعيا إلى تعزيز الوساطة بين الادارة والمواطن.